معهد أبحاث أمريكي: الأمم المتحدة تتجاهل انتهاكات الحوثيين ضد موظفيها في اليمن
نافذة عدن/ خاص:
انتقد معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، ومقره واشنطن، ما وصفه بـ”تقاعس الأمم المتحدة” في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق موظفيها في اليمن، مطالباً باتخاذ خطوات حاسمة قد تصل إلى تعليق الأنشطة الإنسانية بشكل كامل في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
وذكرت الباحثة بريدجيت تومي في تحليل نشره المعهد أن الأمم المتحدة “تركت موظفيها عرضة للاختطاف”، مشيرة إلى أن “رفضها مواجهة بلطجة الحوثيين جعل العاملين الدوليين يدفعون الثمن”.
وبحسب التقرير، نفذت المليشيا في 31 أغسطس الماضي مداهمات لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، واختطفت حتى 3 سبتمبر/أيلول 18 موظفاً أممياً، بينهم كوادر من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
ورغم إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتلك الاعتقالات، ظل الحوثيون مسيطرين على مقرات المنظمة.
وأوضح المعهد أن الحوثيين يحتجزون ما يقرب من نصف موظفي الأمم المتحدة المعتقلين على مستوى العالم، حيث يبلغ عددهم 23 من أصل 52 موظفاً محتجزاً.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة لم تتخذ سوى إجراءات شكلية كإصدار بيانات أو تعليق مؤقت للأنشطة، حتى في حالات خطيرة مثل وفاة موظف من برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه بصعدة مطلع العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة فشلت أيضاً في معالجة تفشي نهب المساعدات بمناطق الحوثيين، حيث اضطر برنامج الأغذية العالمي عام 2019 إلى تعليق توزيع المساعدات بشكل نادر الحدوث، قبل أن يستأنف عملياته بعد شهرين من دون إصلاحات جوهرية.
كما أشار إلى اتهامات رسمية للجماعة بنهب ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المساعدات، معتبراً أن المبلغ قد يكون مبالغاً فيه لكنه أكد أن الخسائر تقدر بمئات الملايين وربما المليارات.
ودعا المعهد الدول المانحة، خصوصاً الولايات المتحدة، إلى الضغط باتجاه إصلاحات شاملة تشمل آليات التوزيع وضمان أمن العاملين، مقترحاً نقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والميناء الرئيسي لدخول المساعدات إلى عدن لتعزيز الحماية وتقليل نفوذ الحوثيين.
واختتم المعهد تحليله بالتأكيد أن استمرار أنشطة الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين “أمر غير ممكن في ظل تهديد موظفيها ونهب المساعدات”، مشدداً على أن التعليق الكامل للأنشطة قد يكون الخطوة الأولى نحو إصلاح حقيقي.
