توضيح رسمي بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول ما يُعرف بـ”المدينة الاقتصادية”

نافذة عدن/ خاص:

أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع محافظة أبين توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول ما يُعرف بـ”المدينة الاقتصادية” في منطقة العلم، مؤكدة رفضها القاطع للمعلومات المتداولة التي وصفتها بالمضللة للرأي العام، ومشددة على أن أي مشاريع أو ادعاءات تتعلق بأراضي الدولة يجب أن تمر عبر القنوات القانونية الرسمية فقط.

وأكدت الهيئة في بيانها نفيها صحة الادعاءات التي تحدثت عن قيام المشروع على مساحة (23,000) فدان، أو استناد تلك المزاعم إلى وثائق ملكية تعود لأشخاص أو جهات غير الهيئة العامة للأراضي، موضحة أن المساحات المشار إليها تُعد مخططات تابعة للدولة وتضم أراضي مصروفة لمواطنين، ولا يمكن التفريط بها أو السماح بخلق بؤر توتر نتيجة محاولات فرض أمر واقع خارج الأطر القانونية. كما أشارت إلى أن السلطة المحلية كانت قد نفت هذه المزاعم رسميًا في يناير 2025، مؤكدة حينها أن المشروع بصيغته المتداولة لم يحصل على أي موافقات رسمية ولم يمر عبر الجهات المختصة.

وشددت الهيئة على أن الترويج الإعلامي لأي ادعاءات لا يمنح أي حقوق قانونية في أراضي الدولة، وأن التصرف في تلك الأراضي يخضع حصراً للإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، وفق القوانين واللوائح النافذة.

وأوضحت الهيئة أنه، وفي إطار حرصها على تشجيع الاستثمار المنظم وجلب المشاريع التنموية، جرى الاتفاق سابقًا – بموجب محضر استثماري موقع من المستثمر ومعمد من الجهات المختصة – على حصر المشروع ضمن نطاق عشر وحدات جوار فقط، بمساحة إجمالية تبلغ (1041) فدانًا، أي ما يعادل (4,373,655) مترًا مربعًا، مع إعطاء أولوية لمعالجة أوضاع أراضي المواطنين الواقعة ضمن النطاق المحدد، مؤكدة أن أي حديث عن مساحات أكبر من ذلك يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه رسميًا.

كما أكدت الهيئة أن باب القضاء والقانون مفتوح أمام الجميع، سواء مواطنين أو مستثمرين أو أي أطراف أخرى، لإثبات أي حقوق أو ادعاءات عبر الطرق القانونية الرسمية وعبر الجهات المختصة، مشددة على أن أي محاولات لفرض واقع عبر الحملات الإعلامية أو الفعاليات أو البيانات الدعائية لا تُنشئ حقًا قانونيًا ولن يُعتد بها أمام مؤسسات الدولة.

وجددت الهيئة تأكيدها التزامها الكامل بحماية أراضي الدولة وصيانتها من العبث أو النهب وفقًا للقانون، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات أو محاولات تضليل للرأي العام أو الجهات الرسمية، مع احتفاظها بحقها في إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

نص البيان: الموضوع توضيح لما نشر حول ” المدينة ” الاقتصادية ” في محافظة أبين تابعت الهيئة ما تم تداوله إعلاميًا حول ما يُعرف بالمدينة الاقتصادية في منطقة العلم ، وما صاحب ذلك من لغط وادعاءات ومعلومات مضللة للرأي العام .

وإزاء ذلك ، يؤكد فرع الهيئة في المحافظة ما يلي :

أولا : تنفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م / أبين صحة الادعاء بقيام المشروع على مساحة ( ۲۳,۰۰۰ ) فدان أو غيرها من الادعاءات التي تستند على أوراق بملكية الأرض لشخص معين أو جهة غير الهيئة العامة للأراضي أو أي ادعاء باطل كونه لا يستند إلى أي سند قانوني أو إداري كون المساحة التي يدعي بها المذكور هي مخططات تابعة للدولة وتتواجد بها مخططات وأراضي مصروفة للمواطنين ولا يمكن التفريط بها وخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة نتيجة محاولة فرض الأمر الواقع وقد سبق للسلطة المحلية أن نفت هذه المزاعم رسميًا في يناير ٢٠٢٥ م ، وأكدت حينها أن المشروع بمساحته المدعى بما لم يمر عبر القنوات القانونية المختصة ولم يتحصل على الموافقات الرسمية اللازمة .

ثانيا : ان الترويج الاعلامي للادعاءات لا يترتب عليه حقًا قانونيًا في أراضي الدولة ، كما لا يجوز التصرف في أراضي الدولة إلا وفقا للإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية بالمحافظة .

ثالثا : في إطار تصحيح الأوضاع وحرصا من الهيئة العامة للأراضي والسلطة المحلية بالمحافظة على جلب الاستثمارات للمحافظة ، تم الاتفاق سابقا وفق محضر استثمار موقع عليه من قبل المستثمر ومعمد من الجهات المختصة على حصر المشروع في نطاق ( ۱۰ ) وحدات جوار فقط ، وبمساحة إجمالية ( ١٠٤١ ) فدان ( ٤٣٧٣٦٥٥ ) متر مربع أربعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون متر مربع فقط لاغير . مع البدء بأراضي المواطنين الواقعة في أطار المساحة كأولوية لا تحتمل التأجيل وأي حديث عن مساحات تتجاوز ذلك يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه .

رابعا : تؤكد الهيئة بوضوح أن باب القضاء والقانون قانونا للجميع سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين أو مدعين أو أي أطراف أخرى ، شريطة سلوك الطرق القانونية الرسمية فقط ، وذلك عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفرعها في محافظة أبين ، أو الجهات القضائية المختصة لإثبات أي مزاعم أو حقوق يدعيها أي طرف . وأن أي محاولات لفرض أمر واقع عبر الإعلام أو الفعاليات أو البيانات الدعائية لا تُنشئ حقًا ولا تكسب مشروعية ، ولن يُعتد بها أمام مؤسسات الدولة .

كما تؤكد الهيئة حرصها الكامل على صيانة أراضي الدولة من العبث والنهب وفقا للقانون وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوز أو تضليل للرأي العام أو الجهات الرسمية مع الاحتفاظ بحقها القانوني الكامل في إحالة المتورطين في مثل هذه الحالات 7855 والمساحة ية العامة للأراضي القليلة العمراني صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط.