العليمي يقر إجراءات عاجلة للكهرباء.. هل ستنتهي معاناة الشعب؟

نافذة عدن/ خاص:

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، اجتماعاً حكومياً مصغراً بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ مأرب، وسالم الخنبشي محافظ حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

وخصص الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، إلى جانب مراجعة مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، خصوصًا ما يتعلق بملفي المرتبات والكهرباء.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، تناولت مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، وجهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية المتزايدة بالحكومة ومؤسساتها.

وأشاد المجتمعون بإعلان مجموعة البنك الدولي اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026-2030، والموافقة على تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، معتبرين ذلك مؤشراً إيجابياً على تنامي الثقة الدولية بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.

وجدد الاجتماع الشكر للمملكة العربية السعودية، تقديراً لدعمها المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية عبر المنح الاقتصادية، ودعم الموازنة العامة، ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتدخلات الإنسانية التي أسهمت في تعزيز صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة اليمنيين.

وثمّن الاجتماع المنحة السعودية الجديدة الخاصة بالمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، والبالغة 150 مليون دولار، مؤكداً أهميتها في دعم جهود الإصلاح الحكومي وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد الرئيس العليمي أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحسين أداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مع إطلاع المواطنين بصورة دورية على نتائج الإصلاحات والإجراءات الحكومية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للجهود الحكومية خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق من خطوات إصلاحية بمزيد من الجدية والانضباط. وقال إن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في انتظام صرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وضمان استدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.

ودعا إلى تقديم تقييمات دورية لنتائج الإصلاحات المتخذة، وما تحقق من تقدم في تعزيز الإيرادات العامة، ومكافحة الهدر والفساد والتهريب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين.

كما أكد أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وحرصها على دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة المواطنين.

وشدد العليمي على ضرورة الاستفادة المثلى من المنحة وربطها بخطة تشغيلية واضحة لتعزيز كفاءة الإنتاج والتحصيل، ورفع الجاهزية الفنية لمحطات الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمة خلال فصل الصيف، مع وضع حلول مستدامة تحول دون تكرار الأزمات مستقبلاً.

وبحسب الوكالة أقر الاجتماع حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة القدرة التوليدية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أقر مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد برنامج إعلامي حكومي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.