الامارات تستضيف أكبر مؤتمر أممي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية

نافذة عدن/متابعات:

انطلقت في أبوظبي أعمال المؤتمر الأممي الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية “أبوظبي 2026″، بمشاركة نحو 5 آلاف شخص من 97 دولة، بهدف تسريع الجهود الدولية في هذا المجال وتعزيز سيادة القانون.

يشهد المؤتمر، الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، حضور 32 وزيراً للعدل والداخلية و93 خبيراً متخصصاً، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب.

يركز المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار “تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي”، على أربعة محاور رئيسية. وتشمل هذه المحاور تطوير استراتيجيات مبتكرة للوقاية من الجريمة، وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب، وترسيخ التعاون والشراكات الدولية.

يتناول المؤتمر قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، بالإضافة إلى الجرائم التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما يناقش المؤتمر التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على منظومات العدالة الجنائية، والتحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتطوير أطر تشريعية وحوكمة تواكب هذه التطورات.

تتمحور البنود الرئيسية للإعلان الختامي حول الوقاية، والعدالة وسيادة القانون، ومواجهة التهديدات الإجرامية، والابتكار والتعاون. كما يتضمن الإعلان مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وحماية الضحايا، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد.

أوضحت المسؤولة الأممية مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مؤتمر أبوظبي سيوفر إطاراً للدول لوضع خطط تعاون مستقبلي، مشددة على أهمية إشراك كافة الجهات المعنية وسد الفجوة بين الابتكار التكنولوجي والقدرة على مواكبته. وتجسد استضافة الإمارات لهذا التجمع الدولي مكانتها كشريك فاعل في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والأمن والاستقرار.