كيف يقرأ قرار قمة الدوحة الطارئة تجاه إسرائيل؟

نافذة عدن/متابعات:

وصف أستاذ قانون دولي القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة الدوحة ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطر بأنه “وثيقة دبلوماسية مهمة”.

وقال أستاذ القانون الدولي في مصر الدكتور أيمن سلامة أنه رغم أن قرارات القمة وثيقة دبلوماسية مهمة إلا أن تحليلها من منظور قانوني وسياسي يكشف عن طبيعتها غير الملزمة، وعن كونها أقرب إلى التعبير عن “طموحات سياسية” منها إلى “قرارات” دولية ملزمة.

وأوضح خبير القانون الدولي في تصريحات لـ RT Arabic أنه من الناحية القانونية تعد البيانات الصادرة عن منظمات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، “في معظمها بيانات سياسية ذات طابع توصوي” وأنها لا ترقى إلى مستوى القرارات التي تفرض التزامات قانونية على الدول الأعضاء.

وانعقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالتعاون مع جامعة الدول العربية (22 دولة) ومنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) كرد فعل على هجوم إسرائيلي جوي في 9 سبتمبر استهدف مقر قيادة حماس السياسية في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6 أعضاء في حماس وإصابات مدنية، وأثار إدانات دولية واسعة كانتهاك لسيادة قطر والقانون الدولي.

وشارك في القمة قادة بارزون مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع تركيز على إدانة الاعتداء.

وأشار خبير القانون الدولي إلى أن الصياغة المستخدمة في بيان القمة العربية الإسلامية تكتسب أهمية بالغة، حيث أن مصطلح “دعوة” الذي استُخدم في فقرات أساسية مثل “دعوة الدول العربية والإسلامية إلى مراجعة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل” هو مصطلح لا يتضمن أي إلزام قانوني، وهو يبرز إدراكا واضحا من قبل صانعي البيان لكون مسألة إقامة العلاقات الدبلوماسية وتعليقها أو قطعها تعد “من صميم السيادة الوطنية” للدول، مما يعني أن كل دولة حرة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، دون أن تكون ملزمة بتوصيات البيان.

وأوضح الدكتور “سلامة” أنه الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لبقية الدعوات الواردة في البيان، مثل “دعوة الدول لتعليق مرور الأسلحة إلى إسرائيل”، مؤكدا أنه على الرغم من أهمية هذه الدعوة من الناحية السياسية، فإنها تظل مجرد توصية غير ملزمة، وتعبر عن موقف جماعي ولكنه لا يفرض أي التزام قانوني على الدول الأعضاء بالامتناع عن تصدير الأسلحة أو تسهيل مرورها.

وشدد أنه بناء عن هذا التوصيف القانوني فإنه يمكن القول بأن البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية يمثل أداة دبلوماسية للتعبير عن الإجماع السياسي وإرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول الموقف العربي والإسلامي، “لكنه لا يمثل وثيقة قانونية ملزمة للدول الأعضاء”.

وأكد أن عدم الإلزام في مثل مخرجات مثل هذه القمم الهامة يترك الباب مفتوحا أمام كل دولة لتطبيق ما يناسب مصالحها وسيادتها، وهو ما يفسر غالبا التفاوت في استجابة الدول لمثل هذه البيانات.