قرار حوثي خطير يهدد عشرات الآلاف

نافذة عدن/خاص:

أصدرت سلطات جماعة الحوثي في صنعاء قراراً مثيراً للجدل يقضي بإيقاف كافة حالات التعاقد على وظائف دائمة في مؤسسات الدولة، واعتبارها باطلة ومخالفة للقوانين النافذة، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في أوساط الموظفين والمتعاقدين.

وبموجب هذا القرار، ستتم عملية الاستغناء عن عشرات الآلاف من المتعاقدين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسات الدولة، معتمدين على رواتب زهيدة كمصدر رزق وحيد لهم ولأسرهم. ويخشى مراقبون أن يؤدي ذلك إلى تسريح جماعي كارثي يزيد من حجم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اليمنيون في ظل الظروف الراهنة.

الموظفون المتعاقدون عبّروا عن صدمتهم من هذا الإجراء، مؤكدين أنه يمثل ظلماً وعدواناً بحق شريحة واسعة من البسطاء الذين قدموا جهدهم وخبراتهم في خدمة المجتمع، ليتفاجأوا اليوم بقرار يهدد مصدر عيشهم الوحيد.

ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات لن تزيد الأوضاع إلا سوءاً، مطالبين سلطات الحوثيين بالعدول عنها وإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق الموظفين وتراعي الأوضاع المعيشية القاسية التي يمر بها المواطنون.