المطالبة بتسوية أوضاع الموظفين النازحين وصرف مستحقاتهم

نافذة عدن/خاص:

اتهم موظفون حكوميون نازحون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السلطات المختصة بحرمانهم من زيادة الرواتب المعتمدة بنسبة 20%، مطالبين بسرعة صرفها وتسوية أوضاعهم الوظيفية أسوة ببقية موظفي الدولة.

وأعرب عدد من هؤلاء الموظفين، في تصريحات، عن استيائهم الشديد لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية المتأخرة عن عام 2025، مؤكدين أن استمرار تأخير صرف الرواتب قد فاقم من أوضاعهم المعيشية المتردية، في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وأوضح الموظفون أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة بنسبة 20% لموظفي الدولة، إلا أنهم لم يستفيدوا منها حتى الآن، كما تم حرمانهم من التسويات الوظيفية والمزايا المالية التي شملت موظفين آخرين. وطالبوا بتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع موظفي الخدمة العامة دون أي استثناء.

وأشار الموظفون إلى أن الرواتب فقدت معظم قيمتها منذ عام 2015 نتيجة الانهيار الحاد في سعر العملة الوطنية، حيث لم تعد تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الأساسية، مما زاد من معاناة الأسر النازحة وأثقل كاهلها بالأعباء المعيشية.

ولوّح المحتجون بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية خلال الفترة المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تصعيد أوسع.

ودعوا الحكومة إلى التعامل مع أوضاعهم بشكل إنساني يراعي ظروف النزوح وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.