الخزانة الأمريكية:عقوبات جديدة تستهدف بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين آخرين.. ماهي تهمتهم؟

نافذة عدن/ خاص:

واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) ومقره اليمن، وذلك لدعمه المالي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، وهي جزء من شبكة التهديد الإيرانية. وفي إطار هذا التصنيف، فرض المكتب أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك، وهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة. ويُكمّل هذا التصنيف الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر.

قال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: “تُعدّ المؤسسات المالية مثل بنك آي بي واي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء”. وأضاف: “لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار”.

إن الإجراء المتخذ اليوم ضد بنك يمن الكويت ومسؤوليه، والذي يأتي في أعقاب إدراج بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/كانون الثاني 2025 ، يستهدف بشكل أكبر قدرة الحوثيين على الوصول إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله. كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.

يُتخذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وقد دخل تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة أنصار الله كإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024. وفي 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية إعادة تصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة.

دعم شركاء حكومة الجمهورية اليمنية
منذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من شمال اليمن، استغلت الجماعة الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات دعماً لأنشطتها الإرهابية، التي عطّلت حركة الشحن الدولي وأدت إلى مقتل مدنيين. ولمعالجة استغلال الحوثيين لهذه المؤسسات المالية، وعقب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس/آذار 2025، عمل البنك المركزي اليمني – عدن (CBY – عدن) مع البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لنقل مقراتها التشغيلية إلى عدن، اليمن، بعيداً عن ترهيب الحوثيين ونفوذهم القسري. ورغم هذه الجهود، لا يزال البنك المركزي اليمني – عدن يرفض نقل مقره من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

البنك الدولي اليمني
يقع بنك اليمن الدولي ( IBY ) في صنعاء، اليمن، ويخضع لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، ويتيح للجماعة الإرهابية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) التابعة للبنك لإجراء معاملات مالية دولية. على سبيل المثال، ساعد البنك شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة SWIFT. كما سهّل البنك محاولات الحوثيين للتهرب من الرقابة على العقوبات، وساعدهم على حشد الموارد ومصادرة أصول معارضيهم. وقد رفض البنك الامتثال لطلبات المعلومات المقدمة من البنك المركزي اليمني في عدن لتجنب الكشف عن تفاصيل عمليات المصادرة الحوثية هذه.

يشغل الأفراد الثلاثة المعينون اليوم مناصب قيادية مهمة في بنك بيبلوس وهم مسؤولون عن عمليات البنك: كمال حسين الجبري هو رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس؛ وأحمد ثابت نعمان العبسي هو المدير العام التنفيذي لبنك بيبلوس؛ وعبد القادر علي بازرعة هو نائب المدير العام لبنك بيبلوس.

تم تصنيف IBY بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لأنصار الله.

تم إدراج كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لكونهم قادة أو مسؤولين في بنك يانغون الدولي.

آثار العقوبات
نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُستثنَ من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو ممنوعين.