راتب الموظف لا يكفي للغذاء فكيف يتحمل كهرباء تجارية؟
نافذة عدن/خاص:
أكد الكاتب والمحلل السياسي عادل الشبحي أن التوجه نحو إنشاء مؤسسات بديلة أو موازية للمؤسسات الحكومية المدمّرة أو المنتهية، لا يعني خصخصة بالمعنى السليم الذي تطبّقه دول ناجحة، بل يهدد بزيادة العبء على المواطن اليمني في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال الشبحي في منشور له، إن الخصخصة في الدول المتقدمة تتم بدعم وتمويل من الدولة، وتُمنح للمواطنين فيها القدرة على دفع تكاليف الخدمات من خلال رواتب مناسبة تكفل لهم حياة كريمة، ما يجعلهم قادرين على تحمل تكاليف التأمين الصحي وسداد الفواتير.
وأضاف: “في بلادنا، لا يغطي راتب الموظف حتى ربع احتياجاته الأساسية من الغذاء، فكيف يمكنه شراء خدمة الكهرباء بالسعر التجاري؟”.
وأشار إلى أن فكرة الإبقاء على الكهرباء العامة للفقراء وتوفير الكهرباء التجارية للأغنياء ليست إلا مهدئات مؤقتة، لافتًا إلى أن التفاوت الطبقي سيخلق احتقانًا شعبيًا يُترجم إلى فوضى مبررة نتيجة فشل الدولة في توفير أبسط الخدمات.
واختتم الشبحي حديثه بالتأكيد على أن الأوضاع لن تسير في الطريق الصحيح ما لم تكن هناك إصلاحات جذرية مصحوبة بقرار سياسي واضح وإرادة من قمة السلطة للمحاسبة ومكافحة الفساد.
