خمسون ألف مسؤول وقيادي في عدن.. والوضع إلى الحضيض: ما قيمة كل هذه القيادات؟

نافذة عدن/ خاص:

رغم وجود أكثر من خمسين ألف مسؤول وقيادي يتوزعون بين الحكومة الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي، ومجلس النواب، والمجالس المحلية، والمجلس الانتقالي الجنوبي ودوائره المختلفة، إلا أن الوضع المعيشي والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن يواصل انحداره نحو الحضيض دون أي بوادر لحل أو تحسن.

يطرح المواطنون يومًا بعد يوم تساؤلات موجعة: ما قيمة كل هذه الكيانات والهياكل القيادية إذا كانت عاجزة عن إنقاذ المدينة من الانهيار؟ لماذا لا تُرى كل هذه “القيادات” في الميدان؟ وما الذي تقدمه للناس غير التصريحات والخطط الورقية والاجتماعات البروتوكولية؟

في عدن، يتزامن تدهور الخدمات الأساسية – كالكهرباء والمياه والصرف الصحي – مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتلاشي قيمة الرواتب، وتفشي البطالة، بينما تعاني الأسواق من غلاء فاحش وأسعار لا يطيقها المواطن البسيط.

وفيما يعاني المواطن من الجوع، وضيق الحال، وفقدان الأمل، تتكاثر المكاتب الإدارية والصفحات الرسمية للاجتماعات دون نتائج تلامس واقع الناس. ويعبّر كثير من الأهالي عن سخطهم قائلين: “لو تم تقليص هذه القيادات إلى 100 شخص فقط يعملون بصدق وشفافية، لكان حال المدينة أفضل من هذا العبث المستمر”.

ويرى مراقبون أن تخمة القيادات الحكومية والحزبية في عدن باتت عبئًا على كاهل الدولة والموازنة، في ظل غياب الرؤية، وغياب الحد الأدنى من التنسيق بين هذه الأطراف، وترك المواطن يواجه مصيره في عزلة كاملة عن من يسمّون أنفسهم “ممثلي الشعب”.

ورغم التحذيرات المتكررة من أن هذا الوضع ينذر بانفجار شعبي وشيك، تستمر القيادات في التنقل بين الفنادق واللقاءات الشكلية دون أن تُحرّك ساكنًا.

يبقى السؤال المؤلم معلقًا في سماء عدن: ما جدوى وجود حكومة ومجالس وقيادات إذا كان الشعب يتضور جوعًا، والمدينة تغرق في الفوضى؟